پاره‌اى از فقيهان معاصر ، دليل مطلب بالا را قاعدهء لا ضرر دانسته‌اند . قاعدهء لا ضرر ، انسان را از اينكه به ديگران ضررى برساند ، منع مىكند و چه ضررى بالاتر از اين مرض واگيردار ؛ مثل سفليس و ايدز را به ديگرى انتقال دهد . ( البته اصل اين استدلال در مورد جذام گفته شده است . ) قاعدهء لا ضرر ، اصل و قانونى است كه فقيهان در باب فسخ نكاح در مواردى كه نص صريح وجود ندارد به آن استناد كرده‌اند ؛ به عنوان مثال ، نمونه‌هايى از مواردى كه فقيهان در مورد اين‌گونه اسباب فسخ ، به قاعدهء لا ضرر تمسك كرده‌اند ، ذكر مىكنيم تا دانسته شود كه قاعدهء لا ضرر در اين باب مورد تمسك فقيهان بوده است و مانعى از اجراى آن وجود ندارد . دليل اوّل : الف ) صاحب جواهر الكلام ( 1262 ه . ق ) دربارهء حق فسخ داشتن زن بر اين فرض كه مرد قبل از عقد مجبوب بوده ، فرموده است : و هل تفسخ المرأة بالجبّ السابق على العقد ؟ فيه تردّد ، منشأه التمسّك بمقتضى العقد المقتصر في خلافه على المنصوص عليه ، بخصوص الذي هو المتيقّن و عدم ردّ الرجل بعيب ، و من صدق التدليس ، و كونه بمعنى الخصيّ أو العنن ، بل أعظم منهما لقدرة الأوّل على الإيلاج و احتمال الثاني البرء و الضرر ؛ « 1 » آيا زن مىتواند عقد را با بريده بودن آلت مرد ، كه آن‌گونه تا قبل از عقد بوده ، فسخ كند ؟ در آن ترديد وجود دارد ، و منشأ آن تمسك به مقتضاى عقد است كه در مورد خلاف آن بر منصوص بسنده مىشود كه متيقن است ، و با وجود عيب در مرد او را رد نكند و از آن جهت كه تدليس صادق است و مجبوب به معناى خصى يا عنن است و بلكه بالاتر از آن دو است ؛ زيرا خصى بر دخول قادر است و احتمال خوب شدن عنين وجود دارد ، و نيز صبر بر شوهر مجبوب باعث زيان ديدن زن است . همان‌طور كه ملاحظه مىشود ، بر فرض ثبوت جبّ ( بريده بودن آلت مرد ) پيش از عقد ، زن حق فسخ دارد و دليل آن همان قاعدهء لا ضرر است .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 328 .